الأسئلة الشائعة
يُقدَّر التعويض وفقاً لأحكام القانون المدني ومحكمة النقض شاملاً: الضرر المادي (تكاليف العلاج وفوات الكسب)، والضرر الأدبي (الألم والحزن)، والضرر الموروث.
يُقدَّر التعويض وفقاً لأحكام محكمة النقض عبر 3 محاور: الضرر المادي (نفقات العلاج وما فات من كسب للأسرة)، الضرر الأدبي (الحزن واللوعة للأقارب حتى الدرجة الثانية)، والضرر الموروث الذي يثبت للمتوفى قبل الوفاة مباشرة ويوزع على الورثة كتركة شرعية.
ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلانه لصاحب الشأن، أو من تاريخ رفض التظلم الإداري.
لا يسقط حقك إطلاقاً؛ القانون المصري أنشأ الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع (حوادث السيارات المجهولة والهاربة وغير المؤمن عليها)، ونتولى رفع الدعوى وصرف التعويض كاملاً.
نعم، يوفر صرح السطوحي قنوات اتصال مباشرة واستشارات عاجلة عبر الهاتف والواتساب، مع إمكانية إرسال المستندات وفحصها فورياً.
إثبات وقوع الحادث أثناء العمل أو بسببه، إثبات إهمال صاحب المنشأة في توفير معايير السلامة المهنية، والحصول على تقرير طبي رسمي بنسبة العجز للمطالبة بالتعويض المدني التكميلي فوق مستحقات التأمينات.
نعم، قضت المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم دستورية تحديد سقف لرصيد الإجازات، ويحق للموظف صرف كامل الأيام المتراكمة على أساس الأجر الفعلي الشامل وقت إنهاء الخدمة.
نعم، استقرت أحكام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة على أحقية المعلمين في صرف حافز الإثابة 200% كاملاً دون استبعاد أو خصم بدلات الكادر، مع صرف الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي لـ 5 سنوات.
ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون (60) يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلانه لصاحب الشأن، أو 60 يوماً من تاريخ رفض التظلم الإداري أو فوات 60 يوماً على تقديمه دون رد.
يحق لك الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء عرض الكشوف، للمطالبة بالسعر السوقي العادل مضافاً إليه نسبة 20% المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
إذا استولت جهة حكومية على عقارك دون اتباع إجراءات نزع الملكية الرسمية، يعد ذلك عملاً غير مشروع (غصباً)؛ نرفع دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بالتعويض بقيمة اليوم والريع ومقابل عدم الانتفاع.
يوفر الصرح فحصاً فورياً ومجانياً لأوراق القضايا ومحاضر الشرطة والتقارير الطبية عبر واتساب على مدار الساعة (+201033044371)، مع إمكانية التنسيق لمقابلة المستشار بأحد فروعنا.
مبدأنا الراسخ: "حقك يرجع الأول.. ولا أتعاب مسبقة حتى تستلم تعويضك كاملاً". نتقاضى أتعابنا كنسبة عادلة متفق عليها تبدأ بعد تحصيل التعويض الفعلي، مع استشارات مجانية للأيتام والأرامل.
يجب كتابة عبارة: "أوقع مع التحفظ بالاعتراض على تقدير السعر والمطالبة بالتعويض العادل والريع أمام القضاء المختص"؛ حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن التوقيع المجرد دون تحفظ صريح قد يفسر كقبول نهائي بالتقدير ويسقط حق المالك في الطعن والمطالبة بالزيادة المقررة.
نعم، قضت محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بأحقية المالك في المطالبة بالريع ومقابل عدم الانتفاع عن الفترة الممتدة من تاريخ استيلاء الجهة الإدارية على العقار فعلياً وحتى تاريخ صرف التعويض النهائي، مضافاً إليه الفوائد القانونية.