حقوق ضحايا حوادث السيارات المجهولة والهاربة: إجراءات الصرف من الصندوق الحكومي خطوة بخطوة

يعتقد كثير من المواطنين وأسر ضحايا حوادث الطرق أن هروب قائد المركبة المتسببة في الحادث أو عدم معرفة لوحاتها المعدنية يعني ضياع حق المصاب أو الورثة في صرف التعويض المالي. هذا الاعتقاد خاطئ تماماً؛ فقد وفر المشرع المصري حماية اجتماعية وقضائية متكاملة لضحايا حوادث مركبات النقل السريع من خلال إنشاء الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار.

السند التشريعي للصندوق الحكومي (القانون رقم 72 لسنة 2007)

أنشئ الصندوق بموجب أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعزز بقانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024. يختص الصندوق بتغطية الحالات التي تعجز شركات التأمين الخاصة عن تغطيتها، وأبرزها:

• الحوادث المجهولة (السيارات الهاربة): عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث أو هروب قائدها واستحالة التعرف على بياناتها.
• المركبات غير المؤمن عليها: ثبوت أن المركبة المتسببة في الحادث لا توجد لها وثيقة تأمين إجباري سارية وقت الواقعة.
• حالات إلغاء الترخيص أو الإعفاء: الحوادث التي تقع من مركبات معفاة من الترخيص أو ذات استخدام غير قانوني.

قيمة مبالغ التأمين المقررة

يصرف الصندوق مبالغ التأمين الإجباري المقررة قانوناً للورثة في حالات الوفاة أو للمصاب في حالات العجز الكلي المستديم، مع نسب مئوية محددة لحالات العجز الجزئي. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمضرور من خلال هيئة دفاعنا إقامة دعوى تعويض مدني تكميلي للمطالبة بجبر كامل الأضرار المادية والمعنوية التي تفوق السقف الإجباري.

الشروط الجوهرية لمحضر الشرطة وإجراءات الصرف:

• المبادرة الفورية بتحرير محضر الشرطة: إثبات واقعة الصدم وهروب السيارة في أقرب نقطة شرطة أو مستشفى حكومي فور وقوع الحادث.
• تحريات المباحث وتأشيرة النيابة: ضرورة صدور تحريات المباحث التي تفيد تعذر معرفة المركبة وقائدها، وقرار النيابة العامة بقيد الأوراق جنحة ضد مجهول وحفظها مؤقتاً.
• التقرير الطبي النهائي: استخراج تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يوضح الإصابات وتاريخ دخول المريض وسبب الوفاة أو نسبة العجز المترتب.
• الملف المستندي المتكامل: تقديم الطلب الرسمي للجنة التعويضات بالصندوق الحكومي مدعماً بتقرير النيابة وشهادة الوفاة وإعلام الوراثة.