دليل موظفي الدولة: كيف تسترد المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتك دون سقف زمني على الأجر الفعلي؟

يمثل رصيد الإجازات الاعتيادية المتراكمة حقاً أصيلاً ومستقراً لكل موظف وعامل في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام. لعقود طويلة، حاولت جهات الإدارة حرمان العاملين المحالين للمعاش من مستحقاتهم بالاستناد إلى سقوف قانونية ملغاة (مثل سقف 120 أو 200 يوم)، إلا أن القضاء المصري كان له الكلمة الفاصلة في استرداد حقوق الموظفين كاملة.

السند الدستوري وقضاء المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها التاريخي بعدم دستورية أي نص تشريعي يحدد حداً أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها الموظف حتى تاريخ انتهاء خدمته متى كان الحرمان راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. واعتبرت المحكمة أن الإجازة حق دستوري، وأن حرمان العامل من مقابلها الفعلي يُعد استيلاءً غير مشروع على عمله وحقوقه المالية.

مبادئ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا ودوائر القضاء الإداري على القواعد التالية:

• الاحتساب على الأجر الفعلي الأخير: يُصرف المقابل النقدي محسوباً على أساس الأجر الفعلي الشامل وقت إنهاء الخدمة، بما يتضمنه من أجر أساسي وعلاوات خاصة وبدلات ثابتة ومرتبطة، وليس على الأجر المجرد.
• عدم السقوط بالتقادم الخمسي: لا تسقط دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات بمضي خمس سنوات، طالما أن الموظف تقدم بتظلمه الإداري أو لجأ إلى لجان التوفيق في المواعيد القانونية المقررة.
• صرف الفروق بأثر رجعي: لمن صُرف لهم مقابل 120 يوماً فقط، يحق لهم إقامة دعوى قضائية للمطالبة بـ "الفروق المالية" لكامل الأيام المتبقية في رصيدهم الفعلي.

المستندات المطلوبة للمباشرة القضائية:

• بيان رسمي معتمد برصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة والمتبقية مستخرج من واقع ملف الخدمة بالجهة.
• صورة رسمية من قرار إنهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الاستقالة.
• مفردات مرتب تفصيلية لآخر شهر خدمة قبل الإحالة للمعاش موضحاً بها الأجر الشامل.
• صورة بطاقة الرقم القومي ورقم التوكيل الموثق بالشهر العقاري.